رئیس مجلس در نامه‌ای به پزشکیان، مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Asr Iran،
رئیس مجلس در نامه‌ای به پزشکیان، مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویب‌نامه هیات وزیران در موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم و اصلاح بعدی آن را اعلام کرد: متن نامه به شرح زیر است: «جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۳۸۱۹۰ ت ۶۵۷۴۰ هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲، موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «چنانکه در دو فقره رأی قطعی ابلاغی به شماره های ۹۹۴۲۵/ت. هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ و ۱۲۵۴۷ هـ.ب مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰، در خصوص مصوبه هیات وزیران موضوع «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم و اصلاحیه بعدی آن» اعلام گردیده قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ نیز به موجب بند (۲) ذیل عنوان «شروط» از ماده واحده قانون الحاق دولت و مجلس شورای اسلامی ایران به معاهده (کنواسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷، تشخیص افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور نهاده است و اعمال این صلاحیت و چگونگی نحوه اجرای آن منحصرا بر عهده شورای مذکور است؛ بنابراین متن مصوبه اصلاحی که کماکان دلالت بر بقای کارگروه‌های مورد نظر دولت دارد چون این امر در برابر صلاحیت های قانونی شورای مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.»
