به گزارش ایلنا، معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه ۲۲ مهرماه هیات وزیران را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
به گزارش ایلنا، معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه ۲۲ مهرماه هیات وزیران را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور اصلاح الگوی مصرف کارکنان، کاهش استفاده از خودروی شخصی و ترویج استفاده از حمل نقل عمومی را تدوین و اجرا کنند. همچنین در ماده ۲ این مصوبه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا با رضایت کارکنان، ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات مرتبط با نحوه رفت و آمد آنها شامل شناخت محل سکونت، بررسی شیوه فعلی رفت و آمد به محل کار، امکان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و نظایر آن را به نحوی تنظیم کنند که حداکثر طی سه سال اهداف زیر محقق شود: ۱. حداقل ۷۰ درصد کارکنان از شیوه‌های پیاده‌روی، اسکوتر، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، خودروی اشتراکی با حداقل سه سرنشین یا سرویس رفت و آمد و موتورسیکلت برقی برای رفت و آمد به محل کار استفاده کنند. ۲. حداکثر ۳۰ درصد کارکنان از خودروی شخصی برای رفت و آمد به محل کار استفاده کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند آن دسته از کارکنانی که با وسایل نقلیه غیر از خودروی شخصی به محل کار حاضر می‌شوند را مورد تشویق قرار دهند ضمن اینکه زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان برای برخورداری از اسکوتر، دوچرخه، موتور سیکلت برقی و خودروی برقی فراهم شود. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اقدامات لازم در خصوص جایگزینی خودروهای سازمانی بنزینی با خودروهای برقی و هیبریدی را انجام دهند خرید خودروهای سواری و وانت ساخت داخل توسط دستگاه‌های اجرایی به ترتیب رعایت اولویت: برقی، هیبریدی، دوگانه‌سوز و بنزینی ساخت داخل مجاز است. در این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند یک روز در هفته را به عنوان روز بدون خودروی شخصی تعیین کرده و کارکنان خود را ترغیب کنند که در آن روز برای رفت و آمد به محل کار از خودروی شخصی استفاده نکنند در روز بدون خودرو، پارکینگ دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای توقف خودروهای سازمانی قابل استفاده خواهد بود. همچنین استانداران و شهرداران موظف شده‌اند در چهارچوب قوانین و مقررات اقدامات لازم را در خصوص برنامه‌ریزی و اعمال نظارت بر طرح ترافیک، طرح زوج و فرد و تعرفه پارک خودرو انجام دهند. در ماده ۳ این تصویب‌نامه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند مطابق با مفاد آیین‌نامه دورکاری، کارمندانی را که تمام یا بخشی از فعالیت آنها از طریق دورکاری قابل انجام است حداقل دو روز در هفته دورکار کنند. این دستگاه‌ها مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که دورکاری کارکنان در پایداری خدمات دستگاه اجرایی اختلال ایجاد نکند ضمن اینکه ساز و کار مدیریت وظایف کارکنان دورکار در بستر امن باید فراهم شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف شده است از طریق کاربران ارتباطی امکان دسترسی کارکنان دورکار به شبکه ملی اطلاعات را فراهم کند اما تامین امنیت دسترسی به سامانه‌ها و تعیین سطوح دسترسی مربوط به عهده دستگاه‌های اجرایی است. دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند سرویس رفت و آمد کارکنان را از طریق برون‌سپاری به نحوی راه‌اندازی کنند که با کمترین تعداد خودرو، بیشترین تعداد کارکنان بتوانند از سرویس سازمانی برای رفت و آمد به محل کار استفاده کنند. اولویت استفاده از پارکینگ سازمانی برای کارکنان به این ترتیب است: افراد دارای شرایط خاص مانند معلولان، بیماران خاص، مادران دارای فرزند شیرخوار، خودروهای سازمانی، خودروهای برقی، خودروهای اشتراکی و کارکنانی که امکان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را ندارند امکان پرداخت کمک هزینه رفت و آمد و ایاب و ذهاب صرفاً به کارمندانی که از خودرو شخصی یا سازمانی استفاده نمی‌کنند فراهم است. دوره‌های آموزشی که بدون حضور فیزیکی کارکنان قابل برگزاری است به صورت مجازی برگزار شود. صدور مجوز ماموریت حضوری برای فعالیت‌هایی که قابلیت انجام آنلاین دارند ممنوع بوده و صدور حکم ماموریت در سایر موارد منوط به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی است. دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی خدمات رسان که انجام وظایف و فعالیت آنها به دلیل ارائه مستقیم و بی‌وقفه خدمات به شهروندان، مستلزم حضور فیزیکی نیروی انسانی است میزان حضور کارکنان وسایل ترتیبات اداری مربوطه را بر اساس ضوابط خاص خود اعمال کنند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است شاخص‌های ناظر بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای آیین نامه مدیریت رفت و آمد کارکنان را تدوین و در ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌ها لحاظ کنند.
