به گزارش خبرنگار ایلنا، شنیده‌های ایلنا حاکی از بروز تنش در جلسه بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ جلسه‌ای که بنا بر اطلاعات رسیده، در جریان آن، اظهارنظر نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره ایرادات تبصره ۴ ماده ۱ با واکنش تند حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواجه شده و در نهایت به خروج این نماینده از جلسه انجامیده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
به گزارش خبرنگار ایلنا، شنیده‌های ایلنا حاکی از بروز تنش در جلسه بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ جلسه‌ای که بنا بر اطلاعات رسیده، در جریان آن، اظهارنظر نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره ایرادات تبصره ۴ ماده ۱ با واکنش تند حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواجه شده و در نهایت به خروج این نماینده از جلسه انجامیده است. بر اساس شنیده‌ها، هفته گذشته جلسه‌ای به دعوت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با هدف بررسی طرح‌ها و لوایح قضایی، از جمله طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» با محوریت موضوع مهریه، در محل ستاد دیه برگزار شد. گفته می‌شود در این نشست، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و رئیس جلسه، به همراه نمایندگانی از شورای نگهبان، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت دادگستری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و همچنین رئیس و مسئولان ستاد دیه حضور داشته‌اند. طبق اطلاعات رسیده، پس از آنکه نماینده معاونت امور زنان و خانواده به بیان دیدگاه‌ها و ایرادات این معاونت درباره تبصره ۴ ماده ۱ پرداخت، نقدعلی واکنشی تند نشان داده و نسبت به اظهارات و حضور این نماینده اعتراض کرده است. بنا بر این شنیده‌ها، در ادامه از نماینده مذکور خواسته شد جلسه را ترک کند و او هم در نهایت از جلسه خارج شده است. همچنین در روایت‌های نقل‌شده از این اتفاق، ادعا شده که پس از پایان جلسه به نماینده معاونت امور زنان تذکر داده شده از هرگونه مصاحبه و اظهارنظر رسانه‌ای پیرامون موضوع مهریه خودداری کند. با این حال، جزئیات دقیق این اظهارات و چگونگی انتقال آن‌ها مستقلاً تأیید نشده است. ایرادات شورای نگهبان به طرح مهریه این حواشی در شرایطی مطرح می‌شود که شورای نگهبان هم پیش‌تر ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی متعددی را درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی اعلام کرده بود. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی این شورا، در تاریخ ۳۱ شهریور جزئیات ایرادات و ابهامات مطرح‌شده درباره این مصوبه را تشریح کرد. این طرح در اول شهریور ۱۴۰۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و پس از بررسی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، در شورای نگهبان هم واجد ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد. یکی از محورهای اصلی ایرادات شورای نگهبان، تبصره ۴ ماده ۱ بود؛ تبصره‌ای که درباره نحوه اعمال ضمانت اجرا در قبال برخی بدهی‌ها، از جمله مهریه، استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی را پیش‌بینی می‌کرد. بر اساس توضیحات سخنگوی شورای نگهبان، ایراد شورا به این بخش آن بود که دریافت‌نکردن مال در برابر دین، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست؛ چراکه ممکن است فرد با وجود توانایی مالی، از پرداخت بدهی خودداری کند. از همین رو، شورا انحصاری‌شدن نظارت الکترونیکی در این موارد و محدودشدن اختیار قاضی برای اتخاذ تصمیم متناسب با وضعیت بدهکار را واجد اشکال شرعی دانست. شورای نگهبان همچنین به محدودشدن شمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مهریه تا سقف ۱۴ سکه ایراد وارد کرد و تأکید داشت که توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار باید در تعیین ضمانت اجرای وصول دین ملاک قرار گیرد. این شورا در بخش‌های دیگری از مصوبه نیز ابهاماتی درباره ضوابط نظارت الکترونیکی، اختیارات مراجع قضایی و شرایط بازگرداندن حقوق مالی و اموال در فرایند طلاق مطرح کرده بود. در گزارش منتشرشده شورای نگهبان آمده است که در جریان بررسی این مصوبه، جلساتی با حضور موافقان و مخالفان و کارشناسان مرتبط برگزار شده و دیدگاه‌ها و استدلال‌های آنان مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت شفاف‌سازی درباره حواشی جلسه با توجه به اهمیت طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آثار احتمالی آن بر حقوق مالی زنان، نحوه وصول مهریه و تعهدات زوجین، بررسی دیدگاه‌های کارشناسی دستگاه‌های مرتبط و فراهم‌بودن امکان طرح نظرات موافق و مخالف در فرایند قانون‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین راستا، روشن‌شدن جزئیات جلسه اخیر، نحوه برخورد با نماینده معاونت امور زنان و خانواده و صحت اظهارات منتسب به رئیس جلسه، مستلزم دریافت توضیحات رسمی از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است.
