به گزارش تابناک، با اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سال ۱۳۹۷، اشتغال مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های مشمول محدود شد و استفاده از خدمات آنان به موارد استثنایی قانونی گره خورد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
به گزارش تابناک، با اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سال ۱۳۹۷، اشتغال مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های مشمول محدود شد و استفاده از خدمات آنان به موارد استثنایی قانونی گره خورد. بر اساس تبصره ۲ این قانون، دستگاه‌های مشمول می‌توانند در صورت نیاز از بازنشستگان متخصص دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند؛ مشروط بر آنکه ساعات همکاری از یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی و حق‌الزحمه نیز از یک‌سوم حقوق کارمند رسمی همان شغل بیشتر نباشد. با این حال، استفاده از این ظرفیت صرفا با تصمیم داخلی دستگاه امکان‌پذیر نیست و طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، اخذ مجوز و صدور شناسه مربوط ضرورت دارد. آمار اعلام‌شده از سوی این سازمان نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۱۱ مجوز برای به‌کارگیری ساعتی بازنشستگان صادر شد، اما فقط برای ۴۹ نفر شناسه صادر شده بود. سازمان همچنین اعلام کرده بود که این مجوزها و شناسه‌ها یک‌ساله‌اند؛ بنابراین، تعداد مجوزهای صادرشده لزوما با شمار افراد دارای شناسه یا مدت واقعی اشتغال آنان برابر نیست. در اسفند ۱۴۰۲ نیز میثم لطیفی، رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد که بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، برای ۱۵۰ بازنشسته مجوز فعالیت در امور تخصصی و مشاوره صادر شده است. این آمار مربوط به همان مقطع زمانی است و به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی پرسش درباره مجموع مجوزهای صادرشده از سال ۱۳۹۷ تا امروز باشد. در جست‌وجوی منابع عمومی، آمار تجمیعی و قابل راستی‌آزمایی از سال‌های بعد، همراه با تفکیک دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شهرداری‌ها، به دست نیامد. 1000 مدیر بازنشسته به خانه نرفتند! بنابراین دبیرخانه و واحدهای مسئول در سازمان اداری و استخدامی باید پاسخ بدهند که از زمان اجرای اصلاحیه سال ۱۳۹۷ تا امروز، چند فقره درخواست و مکاتبه ثبت و چند مجوز استثنایی صادر شده است؟ پاسخ دقیق باید به تفکیک سال، دستگاه دریافت‌کننده مجوز، نوع همکاری و وضعیت شناسه ارائه شود و مجوزهای تمدیدی نیز جدا از مجوزهای جدید محاسبه شوند. همچنین لازم است روشن شود چه تعداد از مجوزها به اشتغال واقعی منجر شده و چه تعداد از آن‌ها بدون صدور شناسه یا پس از پایان اعتبار باقی مانده‌اند. انتشار این آمار می‌تواند ابعاد اجرای قانون و میزان استفاده از استثناهای آن را روشن کند. تا زمان ارائه پاسخ رسمی سازمان، اعلام یک عدد واحد به‌عنوان مجموع مجوزهای صادرشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون مستند نیست. مطالبه اصلی، انتشار آمار دقیق و تفکیک‌شده مکاتبات، مجوزها و شناسه‌هاست تا امکان ارزیابی شفاف عملکرد دستگاه‌ها و نحوه اجرای قانون فراهم شود.
